مىبيند . فقها ملاك رباى قرضى را اصطناع معروف ، و رباى معاملى را تعبدى دانسته‌اند . رجوع شود به صفحه 336 و 392 نمره 23 ( الف ) : عرف در زياده ماليه غير عينيه نيز تماثل نمىبيند به همين دليل . به هر حال اين مطلب مبتنى بر اين است كه فقها معمولًا ملاك رباى معاملى را با رباى قرضى دو چيز دانسته‌اند . ملاك رباى قرضى را جرّ منفعت دانسته‌اند و ملاك رباى معاملى را برابرى وزن يا كيل عوضين متجانسين . و علت تحريم جرّ منفعت را در رباى قرضى باز گذاشتن راه براى قرضالحسنه دانسته‌اند و كمتر به ساير فلسفه ها كه در اخبار وارد شده كه با شيوع ربا بلاد خراب مىشود - توجه كرده‌اند و خيال كرده‌اند از آن جهت بلاد خراب مىشود كه ترك قرضالحسنه مىشود . اگر براى هر دو نوع ربا يك ملاك قائل شويم و رباى معاملى را حريم رباى قرضى بدانيم ، بسيارى از مشكلات حل مىشود : ولى اگر كسى رباى معاملى و قرضى را داراى يك ملاك بداند ، با اين تفاوت كه تحريم رباى معاملى براى حفظ حريم رباى قرضى است مشكلات خود به خود حل مىشود . سيد راجع به حديث ابن الحجاج كه دليل سوم است مىگويد : و اما خبر خالد فهو فى القرض و كون البيع كالقرض فى ذلك محل تأمل . مورد روايت ابن الحجاج بر خلاف آنچه سيد گفته اعم است از رباى قرضىومعاملى : اين بيان درست نيست . اگرچه مورد سؤال بيع نيست اما قرض هم نيست بلكه دين است و ثانياً فرضاً مورد ، قرض باشد مورد مخصِّص نيست و كلمه ربا هرجا كه استعمال شده اعم است از رباى قرضى و رباى معاملى . ربا زياده براى معادل مال است اعم از اينكه به صورت قرض باشد يا به صورت معامله . پس جمله : * ( جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط ) * از لحاظ كلمه ربا شامل هر دو مورد است . ايراد ما بر استدلال قوم به روايت ابنالحجاج : ولى ايراد ديگرى بر استدلال ممكن است وارد باشد و آن اينكه روايت فقط در مقام بيان اين جهت است كه ربا - هرچه هست و در هر موردى هست - آنگاه ربا است كه تعهدى رسمى در كار باشد نه اينكه تعهد موجب ربا مىشود ، يعنى مقصود اين نيست كه تعهد و